حدّ عليه كسى به نفع ديگرى ، در موردى كه آن حدّ عليه آن ديگرى در صورت ارتكاب آن جرم جارى نمىشود . به آن در باب حدود استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : در جرايمى كه حدود جارى مىشود ، اجراى حد در برخى جرمها ، منوط به مطالبهء كسى است كه جرم نسبت به وى واقع شده است ؛ زيرا آن حدّ حق الناس به شمار مىرود نه حق اللَّه ، مانند قذف ( نسبت لواط يا زنا دادن به كسى ) . در اين گونه جرايم ، اگر كسى كه جرم نسبت به أو واقع شده از كساني باشد كه در صورت ارتكاب آن جرم ، حد بر أو جارى نمىشود ، مانند ديوانه ، اين حدّ بر كسى كه مرتكب اين جرم نسبت به أو شده نيز جارى نمىگردد . بنابر اين ، اگر كسى ديوانه‌اى را قذف كند ونسبت زنا يا لواط به أو بدهد ، حدّ قذف بر وى جارى نمىشود ؛ همان گونه كه اگر ديوانه‌اى انسان عاقل وبالغى را قذف كند ، حدّ قذف بر وى جارى نمىگردد . 1 مستند قاعده : مستند قاعده ، روايتي با مضمون قاعده است . 2 قاعدهء لاحَرَج - - ) قاعدهء نفى عسر وحرج قاعدهء لاديَةَ لِمَن قتله الحدّ قاعدهء لاديَةَ لِمَن قَتَلَهُ الحَدّ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده بر گرفته از روايتي به نقل از امام صادق عليه السّلام است كه : « مَن قَتَلَهُ الحَدُّ فَلاديَةَ لَهُ ؛ كسى كه به سبب اجراى حد كشته شده است دية ندارد » . 1 از آن در باب حدود سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : كسى كه به سبب اجراى حدّ كشته شود ، ديه‌اى براي أو نيست . اين حكم در حدود الهى ، همچون حدّ زنا محلّ اتفاق است . همچنين به قول مشهور در حدودي كه حق الناس است ، از قبيل حدّ قذف ؛ 2 ليكن برخى در اين گونه حدود ، دية را بر بيت المال لازم دانسته‌اند . 3 به تصريح برخى ، قاعده ، تعزير را نيز دربر مىگيرد . 4

--> ( 1 ) . رياض المسائل 13 / 420 و 527 ( 2 ) . وسائل الشيعة 28 / 42 ؛ مستدرك الوسائل 18 / 23 .